صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تشريع يحكم بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد
ويمنح القانون الجديد جهات التقصي المتخصصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا "لأمن البلاد أو اقتصادها".
ويحظر القانون "أصدر بيانات عن تحركات القوات المسلحة أو قوات الأمن، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط المعلومات لإثبات ارتكاب جناية تستلزم الجزاء، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما يملكون من بيانات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، حاضرة تحت سيطرتهم أو مخزنة يملكون".
كما ينص القانون الحديث على أن المؤسسات مقدمة الخدمة، أومستخدمي الإنترنت الذين يزورون تلك المواقع، عن غرض أو "بواسطة الخطأ دون داع وجيه"، من الممكن أن يواجهوا جزاءات تبلغ للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.
وأثارت شركات مهتمة بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يحتوي "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستعمل للإنترنت، قام بأي تصرف على الإنترنت بالمساهمة أو الكتابة أو التعليق".
وكان مجلس النواب المصري قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار القانون حينها اراء ناقدة بعض الشركات المقصودة بحماية حرية إبداء الرأي، إذ رأت أن ذلك القانون سيزيد من تمكُّن الحكومة على القضاء على حرية إبداء الرأي والمعارضة.
وقد كان مجموعة من نشطاء الرافضون قد ألقي القبض عليهم أثناء الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر مستجدات كاذبة على الإنترنت.
إلا أن الحكومة المصرية دافعت عن القانون وقالت إن مثل تلك الممارسات لازمة للمساعدة في الدفاع والمقاومة للإرهاب وكل ما من الممكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق